تنطلق الأحد وفقاً لإعلان “الآلية الثلاثية” للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية “إيغاد”، المرحلة النهائية من العملية السياسية في البلاد.
جاء ذلك وفق ما ذكرت الآلية الثلاثية في بيان، صادر عنها.
وأضاف البيان: “الموقعون على الاتفاق الإطاري سيطلقون بتيسير من الآلية الثلاثية الأحد المرحلة النهائية للعملية السياسية التي تهدف إلى الوصول لاتفاق سياسي نهائي وعادل”.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقّع الجانب العسكري “اتفاقا إطاريًا” مع المدنيين بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.
وذكرت الآلية في بيانها “تقام فعالية الافتتاح (المرحلة النهائية من العملية السياسية) الأحد بالخرطوم، وبحضور المدنيين والعسكريين الموقّعين على الاتفاق السياسي الإطاري، وممثلين عن المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والزعماء التقليديين والدينيين وصنّاع الرأي العام ومجموعات حقوق الشباب والمرأة”.
وأشارت إلى أنه “سيَلي ذلك مشاورات واسعة حول 5 قضايا محددة في الاتفاق السياسي الإطاري ابتداءً من يوم الاثنين 9 يناير الجاري في مؤتمر مدّته 4 أيام حول خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو”.
وبحسب البيان، من “المتوقع أن ينتج عن مجموعات العمل والمؤتمرات القادمة خرائط طريق حول كلّ من القضايا التي سيتم النظر فيها في الاتفاق السياسي النهائي”.
والخميس، أعلنت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية بالبلاد في 9 يناير الجاري بمؤتمر تفكيك نظام 30 يونيو 1989 (نظام الرئيس المعزول عمر البشير).
والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآلية الثلاثية، والرباعية المكوّنة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.
ويشمل الاتفاق النهائي 5 قضايا وهي: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتقييم اتفاق السلام، وتفكيك نظام 30 يونيو 1989، وقضية شرقي السودان.
ويهدف الاتفاق بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021 عقب انقلاب على الحكومة الانتقالية قاده رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وفرض إجراءات استثنائية منها حلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة .
