في بريد ورشة تفكيك التمكين !!

عميد شرطة (م) عمر محمد عثمان

“Don’t be afraid to start over. This time you’re not starting from scratch, you’re starting from experience”

“لا تخف من البدء من جديد. هذه المرة أنت لا تبدأ من الصفر، أنت تبدأ من التجربة”.

راق لي جداً تصريحات السيد / محمد الفكي القيادي بالحرية والتغيير لـ”دارفور24“ بقوله إن انطلاق ورشة ”تفكيك التمكين“ سيكون الاثنين المقبل؛ التاسع من الشهر الجاري. وقال إن الورشة ستناقش قانون التفكيك، الهيكل الإداري وتقييم لتجربة اللجنة في المركز والولايات واللجان الفرعية.

تجربة تفكيك التمكين كانت تجربة جديدة بالكامل. وكما هو معلوم لا تخلو تجربة إنسانية من الإيجابيات أو السلبيات، لذلك في تقديري أن تصريحات السيد محمد الفكي تنم عن وعي وتبعث برسالة اطمئنان. وأقوى ما ورد فيها بخلاف مراجعة وتقييم التجربة، حديثه عن الهيكل الإداري، وهو أهم ما كان ينقص اللجنة، وجود عمل إداري مؤسسي. ورغم وجود أمين عام ذي خبرة إدارية كبيرة، إلا أن الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي والوصف الوظيفي للعاملين باللجنة لم يكن مكتملاً، ولم تصبح بالتالي جسماً حكومياً يعمل وفقاً للهياكل والنظم المتبعة في تنظيم أجهزة الدولة، ولا جسماً طوعياً.

بالطبع، ومن نافلة القول، أنه لا بد من الحديث عن مراجعة القانون، كما تفضل السيد الفكي في تصريحاته، وضرورة توخي العدالة والدقة ومعالجة معضلة آلية استئناف قرارات اللجنة، تلك العقبة الكؤود التي أضرت كثيراً بعمل اللجنة في السابق. أمر آخر، لا بد للورشة من استصحابه، وهو موضوع الرقابة. أي عمل كبير وضخم مثل عمل لجنة تفكيك التمكين مصحوب بسلطات واسعة يصبح من المتصور أن تقع فيه تجاوزات هنا وهناك، وهذه طبيعة البشر، وفي هذا المقام اتذكر مقولة إيزابيل الليندي: “ما أخشاه أكثر مما أخشى أي شيء آخر هو السلطة التي لا تخضع للمحاسبة” . بالتالي لا بد أن يتضمن الهيكل الإداري للجنة تفكيك التمكين القادمة جسماً رقابياً داخلياً، كما لا بد أن يكون هناك لجنة رقابة برلمانية لها حق الإشراف والمساءلة. تفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مؤسساتياً من خلال ما يسمى بـ”مثلث الرقابة والمحاسبة” الذي يتكون من ثلاثة: أضلاع جسم رقابي، سلطة تنفيذية، برلمان. وفي وسط المثلث هناك لاعب آخر مهم وهو الجمهور من خلال الإعلام والمجتمع المدني والمواطنين الملتزمين بحقوقهم وواجباتهم.