أخبـار

تجمع المهنيين السودانيين يؤكد وقوفه مع توصيات مؤتمر التفكيك

الريح محمد الصادق: التجمع مستمر في وضع مزيد من التصورات والرؤى حول القضايا التفصيلية المتعلقة بالعملية السياسية

الخرطوم – انتقال

أكد تجمع المهنيين السودانيين التزامه الكامل بقضيةِ تفكيك نظام 30 يونيو واسترداد الأموال العامة باعتبارها قضية جوهرية في الانتقال الديمقراطي والتحول المدني وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

وذكر التجمع في تصريح صحفي أن ممثليه شاركوا في جميع المداولات والنقاشات خلال الجلسات العامة وفي ورش العمل المختصة بقضايا التفكيك بغرض تقويمها وتجويدها في إطارها السياسي والقانوني والإداري والفني والإعلامي، وتسليم توصيات ورشة تجمع المهنيين السودانيين حول تفكيك نظام 30 يونيو واسترداد الأموال العامة التي أقامها التجمع يوم 28 ديسمبر 2022م، إلى سكرتارية المؤتمر.

وقطع تجمع المهنيين بوقوفه مع التوصيات الصادرةِ عن ورشته وعن مؤتمر خارطة تجديد عملية التفكيك، وأنها تمثل خارطة طريق حقيقة وفعالة ويجب التعامل معها كوحدة متكاملة وضرورة أن تضمن في التشريعات والسياسات مستقبلاً.

وأكد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين وعضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير الريح محمد الصادق، أن التجمع مستمر في وضع مزيد من التصورات والرؤى حول القضايا التفصيلية المتعلقة بالعملية السياسية لأجل تضمنيها في الاتفاق السياسي النهائي ومشروع الدستور الانتقالي.

وأضاف: “فرغنا في تجمع المهنيين السودانيين من الصياغة النهائية لورشة قضايا إقليم شرق السودان والتي أقيمت خلال الفترة من 4 يناير إلى 8 يناير الجاري عبر ورشتين بالخرطوم بمشاركة واسعة من مكونات سياسية ومدنية ومجتمعية ومختصين وخبراء ومسؤولين حكوميين سابقين بالخرطوم شارك فيها أكثر من 90 مشاركاً ومشاركة”.

وتناولت الورشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وثلاثة محاور هي: الأول المشاركة السياسية والتمثيل السياسي وقضايا التنمية، والثاني الموارد والثروات في الإقليم وكيفية توظيفها إقليمياً وقومياً، والثالث قضايا المجتمعات والنزاعات الأهلية والعدالة والعدالة الانتقالية. وأوضح الريح أن المشاركين ناقشوا هذه المحاور بصورةٍ مفصلة وتوصلوا إلى توصياتٍ مهمة سيكون له تأثير جيد لوضع حلولٍ لقضايا الشرق، إذا تم التعامل معها بشكل جاد وعقل مفتوح ونقاشٍ مستفيد مع أصحاب المصلحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى