وضع معايير قانونية ومؤسسية وإعلام متخصص.. أبرز التوصيات النهائية لمؤتمر “التفكيك”

الخرطوم – انتقال

ناقش مؤتمر خارطة تفكيك نظام الـ30 من يونيو ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية، تجديد عملية التفكيك سياسياً وقانونياً وإدارياً وفنياً وإعلامياً وكيفية إدراجها في الاتفاق النهائي والدستور الانتقالي والاستفادة من التجربة السابقة في ضمان الكفاءة والمصداقية والشفافية، وكيفية الاستفادة من عمل اللجنة السابقة في عملية التفكيك واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، وكيفية إداراتها وتوظيفها.

وبحسب السكرتارية التنظيمية للمؤتمر، فإن عدد المشاركين بلغ 350 مشاركاً يمثلون طيفاً واسعاً من القوى السياسية والمدنية والأجسام النقابية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني والقوى المجتمعية والدينية. وقالت السكرتارية إن أكثر من 55% منهم من خارج القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، إضافة إلى نسبة كبيرة من قوى الثورة ولجان المقاومة.

توصيات مُحكمة

المحامي والخبير القانوني أمجد المك عدلان قال لـ “انتقال”، إن مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو نجح بشكلٍ كامل في وضع توصيات مضبوطةٍ ومحكمة ومعايير أكثر إحكاماً فيما يتعلق بالتفكيك خاصةً من ناحية تعريف الفساد الناتج عن التمكين، الذي أحدثه نظام الإنقاذ سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ويعد هذا هو الأساس الذي تقوم عليه متابعة وملاحقة الفاسدين والمتورطين فيه والمستفيدين منه. وأشار أمجد المك إلى أن التوصيات تضمنت تعريفاً محكماً لذلك، وأضاف معرفا عملية التمكين بأنها “استخدام السلطة العامة من أجل كسب شخصي أو تحقيق مكانة اجتماعية أو تحقيق منفعة ما لجماعة أو طبقة بطريقة تقوم على انتهاك القانون أو مخالفة التشريعات أو معايير الأخلاق”، وأضاف: “يعد التمكين فساداً شاملاً ومؤسسياً، واستخدمت فيه مناهج عدة للتطبيق من قبل النظام البائد، لذلك لا بد من وضع إطار قانوني محكم للتحقيق والمتابعة والملاحقة القانونية، وهو ما كان ملموساً من توصيات المؤتمر وإجراء تعديلات على القانون لاستيعاب التوصيات التي خرج بها المؤتمر”.

إزالة التمكين في المؤسسات

وأوضح أمجد المك لـ “انتقال” أن من أهم المطلوبات لتطبيق قانون التفكيك وإزالة التمكين ضبط معايير الفحص المؤسسي للأفراد العاملين في القطاعين العام والخاص، وهو أحد التوصيات التي تمت مناقشتها باستفاضة وضبطها قانونياً مثل الكفاءة والتأهيل الأكاديمي والتخصص والخبرة وسلامة إجراءات التعيين في الخدمة والامتيازات المتحصل عليها مقارنةً بالدرجة الوظيفية مثل السفريات والسيارات والابتعاث والترقيات بسبب المشاركة في حرب الجنوب وما كانوا يسمونه الجهاد مثلاً”. ومضى أمجد قائلاً: “تولي الوظائف القيادية في واجهات النظام البائد مثل منظمة الدعوة الإسلامية أو الدفاع الشعبي أو الأمن الشعبي أيضاً خلال فترة حكم الإنقاذ هو أحد المعايير المهمة في عملية التفكيك، وفي ذلك يتم أخذ شهادات الشهود والوثائق والمستندات والبينات المادية وتقارير وتحقيقات الأجهزة الأمنية”.

أولويات التفكيك

وذكر أمجد المك لـ “انتقال” أن عملية التفكيك تتضمن في أولوياتها أيضاً وضع قطاعات مستهدفة ابتداءً، لتأثيرها على قطاعات الخدمات والتنمية وتقديم المباشرة للمواطنين، وبالتالي فإن تفكيك التمكين داخل أجهزة المنظومة العدلية وآليات تنفيذ القانون يعد أولوية من أجل ضمان سيادة حكم القانون كذلك تفكيك تمكين المؤسسات الاقتصادية المرتبطة بالنظام البائد وشركات منظوماته الأمنية وواجهاتها”. وذكر أمجد لـ “انتقال” أن الأموال والأصول المنهوبة كانت من ضمن النقاشات الرئيسة وأهمية تأسيس لجنة للأصول والأموال المستردة وشركة قابضة لإدارتها تحت إشراف مجلس الوزراء.

الإعلام والتفكيك

وأكد الأمين العام السابق للصحافة والمطبوعات حسام الدين حيدر لـ “انتقال”، أن الإعلام مهم جداً في عملية تفكيك نظام 30 يونيو من خلال وضع إطارٍ إعلامي قائم على المهنية والاستفادة من التقنيات والمنصات الإعلامية المختلفة لتعريف المواطنين والرأي العام بمفهوم التفكيك أولاً والقانون والإجراءات المتبعة بكل شفافية ومصداقية، وفي جانب آخر الرد على الحملات الإعلامية الموجهة ضد تفكيك تمكين النظام البائد بالمعلومات والمستندات المفصلة والواضحة.

وأضاف حسام الدين حيدر: “أعتقد أن توصيات المؤتمر فيما يخص الإعلام والاتصال ومشاركة المواطنين كانت مثمرة من ناحية تنوع المشاركين من الخبراء في الإعلام والعاملين في الصحافة والإعلام والمختصين والمهتمين، ومناقشة أهمية الإعلام من خلال رؤى وأفكار قائمة على خبرات متنوعة”، مشيراً إلى أن أهم التوصيات التي تمت مناقشتها هي تأسيس مركز إعلامي متكامل بالإضافة إلى رسم سياسات إعلامية قائمة على المهنية والمصداقية والشفافية ومراعاة التنوع الثقافي والاجتماعي وأهمية تصميم رسائل إعلامية للأشخاص ذوي الإعاقة.