انتقال – أحمد ود اشتياق
مع تصاعد وتيرة الزيارات إلى الخرطوم ومنها، وقطع العملية السياسية شوطاً، والحديث عن ورشة مصر الذي ذهبت له بعض القوى السياسية تحت رعاية الحكومة المصرية، فضلاً عن تصريحات عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين الكباشي، عن أن الاتفاق ضيق وأن القوات المسلحة لن تحمي دستوراً ناقصاً وما سبقها من زيارات ولقاءات كان طرفها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان؛ وصلت الخرطوم بعثات دولية على مستوى عالٍ وتمثيل كبير شمل مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة بيتر لورد ومبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت ويبر والمبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان روبرت فيرويدز والمبعوث الفرنسي الخاص للقرن الإفريقي فريدريك كلافيه والمبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان جون انتون وثورستن هوتر، ورئيس شعبة القرن الإفريقي بالخارجية الألمانية، وسفراء الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة والنرويج وفرنسا وألمانيا.. وفي ظل كل ذلك ما زالت تبرز التساؤلات حول الضمانات التي يقدمها المجتمع الدولي، وما الأثر الذي سيتركه على العملية السياسية.
اجتماعات مباشرة
وانخرطت البعثات الدبلوماسية في لقاءات مباشرة مع قوى الاتفاق الإطاري، وناقشت عدداً من الأجندة المتعلقة بالاتفاق. وطرحت القوى الموقعة على البعثات تصورها لخطوات الاتفاق والتحديات التي تواجهه. وبحسب البيان الرسمي للعملية السياسية، فإن “المبعوثين الدوليين جددوا دعمهم للاتفاق الإطاري الموقع في ٥ ديسمبر ٢٠٢٢م، باعتباره الأساس الوحيد للوصول إلى توقيع اتفاق نهائي تتشكل بموجبه حكومة مدنية ذات مصداقية تضطلع بمهام إدارة الفترة الانتقالية” .كما أكدت البعثات عودة الدعم والتمويل عقب تشكيل حكومة مدنية .
تكوين الحكومة
فتحي محمد القيادي بتجمع قوى تحرير السودان، اعتبر أن وصول البعثات الدبلوماسية للبلاد، يؤكد تأييداً واضحاً من المجتمع الدولي للاتفاق الإطاري بوصفه أساساً للتوافق بين السودانيين وتكوين حكومة تقود السودان للتحول الديمقراطي.
وأضاف فتحي في حديثه لـ”انتقال”: “من أهم مخرجات اللقاء تأكيد الجميع بشكل واضح دعمهم للعملية السياسية للوصول إلى نهايتها في أقرب وقت لتكوين حكومة مدنية، هذا الأمر بجانب التزامهم بعودة المساعدات الدولية للسودان، وهذا أمر مهم جداً مع التحديات التي تمر بها البلاد الآن” .
وأكد فتحي “أن البعثات الدبلوماسية أكدت لهم الالتزام بالتواصل مع الأطراف الأخرى التي لم توقع على الاتفاق، وهي من قوى الثورة، من أجل الوصول للتوقيع”.
ورشة مصر
وحول ورشة مصر قال القيادي بتجمع قوى تحرير السودان فتحي محمد، لـ”انتقال”، إن العملية السياسية لم تتأثر ولن تتأثر بها، وأن كل خطوات العمل للوصول لاتفاق نهائي تمضي كما خطط لها .
“خير دليل على ذلك أن مؤتمر سلام جوبا كان في نفس الفترة التي قام فيها مؤتمر مصر، وليس لها تأثير واضح على العملية السياسية التي ستذهب لنهاياتها بأي شكل ولن تتأثر باي من تلك التحركات”، أضاف فتحي مؤكداً وجود تشويش كبير ومصطنع للعملية السياسية، ولكن رغم ذلك يرى أن الاتفاق سيكتمل وتتحقق حكومة مدنية ديمقراطية تقود المرحلة القادمة .
مخرج سياسي
“زيارة المبعوثين الدوليين للسودان تمثل التزاماً دولياً مهماً لدعم العملية السياسية في السودان”، يقول الناطق الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين الريح محمد في حديثه لـ”انتقال”، مؤكداً أن هذا التحرك هو دعم لعملية التحول المدني عبر العملية السياسية الهادفة لإنهاء الانقلاب، وهي تثبت أنها تمثل مخرجاً سياسياً يحظى بقبول دولي واسع.
وأضاف الريح أن الاتفاق يمضي بشكل عام ويحظى بالقبول، كما أكد المبعوثون التزام دولهم الأكيد بدعم الحكومة المدنية القادمة وتقديم المساعدات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية واستئناف البرامج ذات الصلة.
حل الأزمة
القيادي بالحرية والتغيير شهاب الطيب، قال إن لقاء الأمس كانت واضحاً منه أن المبعوثين يمضون في اتجاه دعم الاتفاق الإطاري، وأضاف: “الاتفاق أعطى فرصة لوجود حل معقول للأزمة”.
وأضاف الطيب في حديثه لـ”انتقال”، معلقاً على ورشة مصر، أنه “من المهم جداً عدم ربط لقاء مهم مثل الذي حدث بما يدور في ورشة مصر، لأنها في اعتقادنا لن تشكل أي إضافة جديدة للوصول إلى حل مثلت قناة تواصل بين جهات هي في الأساس متواصلة ومتفقة فيما بينها مسبقاً على رفض الاتفاق الإطاري، الذي أجمع الأغلبية بأنه حل للأزمة”.
استرداد المسار الديمقراطي
وصرح الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، أمس “الأربعاء”، بأن الاتفاق الإطاري يمثل فرصة مهمة لاسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي، والتأسيس لفترة انتقالية تعالج القضايا الرئيسية التي تواجه البلاد، وأضاف أن هذا الاتفاق يواجه تحديات كثيرة ولكن يجب تجاوزها مهما كانت معقدة.
وأشار خالد إلى أن الوفود بعثت بإشارات مهمة تؤكد دعمها الكبير للمسار الذي يمضي فيه الاتفاق الاطاري واستعدادها لدعم الحكومة المدنية التي تتأسس بناءً على الاتفاق، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في الإسراع بمعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تواجهها بلادنا الآن.
