الخرطوم – انتقال
أعلنت لجنة المعلمين السوادنيين تعليق إضرابها لمدة أسبوعين في كل السودان، ابتداءً من يوم غد الأحد وحتى الخميس الموافق ٩ مارس المقبل. وقالت اللجنة في بيان على صفحتها، اليوم “السبت”، إن تعليق الإضراب تم بناءً على مقترح وافقت عليه ١٤ ولاية، وتحفظت عليه ٤ ولايات.
وبررت اللجنة القرار بإعطاء فرصة للجنة التي كونها السيادي لإكمال مهامها، وإبداء حسن النية من جانب المعلمين للمخدم، وتفهم للرأي الذي أبداه المجتمع من خوف على مصير العام الدراسي.
وكلفت لجنة المعلمين، لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ جميع ما تم التوافق عليه في كل الولايات، والطواف على الولايات التي لم يتم فيها الصرف وفقاً للتعديل الجديد.
كما كلفت لجان المعلمين بالولايات المختلفة ومحليات ولاية الخرطوم برفع تقارير ومقترحات بعد عقد اجتماعات موسعة مع المعلمين خلال هذه الفترة، مشددة على مقاطعة ما سمته امتحانات الأمر الواقع بمحليات الخرطوم وعدم التعامل معها، وأكدت على العمل بجد مع كل الجهات المسؤولة لرد المظالم التي حدثت بسبب الإضراب.
وأوضحت لجنة المعلمين أن اللجنة العليا للإضراب ستعقد اجتماعاً يوم الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣م، لاتخاذ القرار المناسب بناء على ما يجري على الأرض، بما فيها رفع مذكرة لوكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية للنظر في إمكانية تمديد العام الدراسي.
واستمر إضراب المعلمين لما يقارب الثلاثة أشهر، تخللتها عطلة أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.
ووصفت اللجنة في بيانها تأخير تنفيذ القرار 380 من قبل المالية في كل الولايات بالتلكؤ الذي تتحمله الولايات، وأضافت أنها ستقوم بمتابعته إلى حين اكتمال تنفيذه في كل ولايات السودان، مع دفع المتأخرات من أكتوبر.
تعدد الهياكل
وأضافت لجنة المعلمين أن “وزارة المالية تمسكت بأن الحد الأدنى أمر يخص كل العاملين بالدولة وهي بصدد إعادة النظر في تعدد الهياكل، وقد اقترحنا منحة بديلة لحين تعديل المرتبات”، وأضافت: “تمت الموافقة المبدئية على هذا المقترح من قبل السيادي، وهذا أمر يحتاج لمتابعة لحين صدور القرار الخاص به ومن ثم تنفيذه”.
وعزت عدم تنفيذ التعديل ببعض الولايات إلى قصور حكوماتها، مضيفة: “لكن لا مناص من تعميم ما تم صرفه في بعض الولايات إلى بقية الولايات في القريب العاجل”.
