الخرطوم – انتقال
مثلما قطع انقلاب 25 أكتوبر، الطريق إلى استعادة الحكم الديمقراطي في السودان، بعد ثلاثين عاماً من حكم الإنقاذ، تسبب أيضاً في تعطيل التعهدات الدولية الخاصة بحزمة من المساعدات لانتشال البلاد من قائمة التردي الاقتصادي.
وبحسب مصادر اقتصادية عليمة، تحدثت لـ”انتقال”، فإن السودان حصل على 6% فقط من تعهدات الدعم الدولي، مما يجعل الفرصة كبيرة في الحصول على تعهدات المجتمع الدولي ليساهم في نهضة السودان بعد عودة الحكم المدني.
وكانت هذه التعهدات مضبوطة بمصفوفة زمنية – قبل انقلاب 25 أكتوبر – وسوف تتدفق على السودان بعد وصوله لنقطة اتخاذ القرار في يونيو 2021م، ولكن حدث الانقلاب بعد أربعة أشهر من هذا التوقيت، وبعد ثلاثة أشهر من إعفاء الدين في 14 يوليو 2021.
فهل يستطيع السودان الاستفادة من متبقي تعهدات الدعم السابقة قبل الانقلاب بعد عودة الحكم المدني والتي تبلغ 94%؟
التعهدات بالتمويل
وتعهد البنك الدولي تعهد بدعم مشروعات الري والموارد المائية والزراعة وصغار المزارعين وقطاع الطاقة والمرأة، بتمويل قدره 2.5 مليار دولار، لكن بحسب مصادر اقتصادية علمية تحدثت لـ”انتقال” فإنه لم يُصرف منه شيء؛ فضلاً عن تعهد الولايات المتحدة الأمريكية، بتقديم مساعدات مرنة حجمها 700 مليون دولار تم إيقافها عقب الانقلاب.
أما بالنسبة لمنحة القمح الأمريكية التي يبلغ حجمها 588 مليون دولار، فتقول المصادر إنه تم الوفاء بـ 87 مليون دولار، وتبقى منها 501 مليون دولار بما يعادل 85% من حجمها. وتضيف المصادر أن إجمالي تعهدات الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية هو 1.288 مليار دولار، وحصل السودان على 87 مليون دولار، وتبقى منها 1.2 مليار دولار.
برنامج (ثمرات)
وتبلغ تكلفة برنامج ثمرات كاملة 760 مليون دولار مقسمة بين البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومانحين آخرين. وتعهد البنك الدولي بـ410 ملايين دولار عبر منظمة التنمية الدولية “آيدا”. وبحسب مصادر “انتقال”، فقد تم الإيفاء بـ 101 مليون دولار منها وتبقى 309 مليون دولار أي ما يعادل 75% من التعهد بالتمويل.
كما تعهد الاتحاد الأوروبي ومانحون آخرون بـ350 مليون دولار لبرنامج ثمرات، وتم الإيفاء بـ 80 مليون دولار، وتبقى 270 مليون دولار، أي ما يعادل 77% من التعهد بالتمويل.
وبحساب تعهدات برنامج ثمرات جميعها، فقد تم الوفاء بـ 181 مليون دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي مجتمعين، وتبقى 579 مليون دولار، من 760 مليون دولار، أي ما يعادل 76% من التمويل.
مجموع التعهدات
يبلغ مجموع التعهدات بالدعم المالي من المجتمع الدولي 4.6 مليار دولار، وتم الوفاء بـ 268 مليون دولار، وتبقى 4.3 مليار دولار، يستطيع السودان الحصول عليها بعد عودة الحكم المدني، والاستفادة من 94% من تعهدات الدعم السابقة قبل الانقلاب بعد عودة الحكم المدني.
ويعتبر الوفاء بتلك التعهدات – بحسب خبراء اقتصاديين – مدخلاً للاستقرار والاستفادة من الدعم الدولي، ويجب أن تعمل الحكومة المدنية المقبل – بعد الاتفاق – على تسريع الحصول عليه.
قيد زمني جديد
يقول نائب محافظ بنك السودان السابق فاروق كمبريسي، في مقال منشور بموقع الجزيرة نت (الإنجليزية)، إنه لاستعادة التعهدات الدولية، يجب أن تسيطر الحكومة المدنية بشكل كامل على عملية رسم السياسات، كما يجب تكون كذلك مؤسسات الدولة قادرة على العمل بشكل مستقل دون تدخل من الجانب العسكري، وبالتالي يمكن انتهاج خطة تعافي اقتصادي واسعة النطاق، ويضيف: “ينبغي أن تقوم الحكومة المدنية باستئناف المشاورات مع الصندوق والبنك الدوليين وشركاء التنمية من أجل التوافق حول قيد زمني جديد لبرامج الإصلاح. والسعي توفير واستعادة ضمانات التمويل وذلك لتخفيف عبء المديونية الخارجية”.
وفي المقابل – يقول كمبريسي – يجب على الحكومة المدنية اتباع استراتيجية واضحة لتأسيس دعائم برامج الحماية الاجتماعية للمساعدة في معالجة التأثيرات الاجتماعية لعملية الإصلاح، حيث ثبتت جدوى التحويلات النقدية المباشرة للأسر المستحقة في معظم البلدان.
