انتقال – حسام عبد الوهاب
قال السكرتير العام لنقابة الصحفيين السودانيين، محمد عبد العزيز، إن عدم قبول مسجل عام تنظيمات العمل اعتماد نقابة الصحفيين السودانيين على الرغم من تقديم جميع المستندات اللازمة واستيفاء الشروط والمعايير المطابقة لاتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادق عليها السودان ودخلت حيز التنفيذ منذ مارس 2022، لا يمثل قضيةً تتعلق بالنقابة فقط، وأضاف في تصريح لـ”انتقال”، أن القضية مرتبطة بالانتقال الديمقراطي والتحول المدني في المقام الأول واعتبر رفض المسجل استهدافاً بائناً للحرية والحركة النقابية وحق العمال في التنظيم النقابي .
وأضاف عبد العزيز، أن نقابة الصحفيين السودانيين لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق أهدافها المشروعة وخدمة مصالح عضويتها وتعزيز مبدأ حرية وديمقراطية العمل النقابي، وعد قرار المسجل مخالفة لمعايير وشروط منظمة العمل الدولية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات تسمو على القوانين الوطنية التي تخالفها ولا يحق لمسجل عام تنظيمات العمل تطبيق قانون 2010 وليس لديه سلطة تقديرية لمنح حق التنظيم لأي جهة أو مجموعة.
وأكد عبد العزيز أن اعتماد الاتفاقية بشكل تلقائي وفقاً للقانون السوداني يجعلها أعلى مما سواها، بالتالي فإن أي نص في قانون 2010م، مخالف لاتفاقيات الحريات النقابية الدولية يعتبر ملغياً وتسود نصوص الاتفاقية الدولية .
وكشف السكرتير العام لنقابة الصحفيين السودانيين عن تقديم النقابة مذكرة قانونية لمسجل عام تنظيمات العمل تتضمن رفضاً ودفوعات قانونية تناهض عدم اعتماد النقابة وشرحاً وافياً للموقف القانوني وبنود اتفاقيات منظمة العمل الدولية 87 و144 والتي يجب أن يكون معمولاً بها ودخلت نطاق التنفيذ والتطبيق منذ مارس 2022م، ذاكراً أن النظام الأساسي لنقابة الصحفيين السودانيين هو الذي يحكم المنتمين إليها لا غير ذلك .
وذكر محمد عبدالعزيز لـ “انتقال ” أن نقابة الصحفيين السودانيين وضعت خطةً متكاملة لمناهضة هذا القرار تتضمن عدة محاور نقابية وإعلامية، مضيفاً: “في المحور النقابي سنعمل على جانب التعاون والعمل مع الأجسام النقابية والمهنية والحرفية من خلال التضامن النقابي والعمل المشترك للتعريف وتعزيز الحريات النقابية وخلق شراكات بين النقابات المنتخبة من القواعد، وفي الجانب الإعلامي نرتب لفعاليات تخدم الملفات النقابية من خلال التثقيف النقابي وغيرها من البرامج وسنواصل المعركة رافعين راية التأسيس الديمقراطي للنقابات” .
وأشار عبد العزيز إلى أن النقابة وجدت دعماً وتضامناً من الأجسام النقابية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني، مضيفاً: “هذا يؤكد بشكل واضح أن الحريات النقابية والحركة النقابية تعد عماداً وأساساً للانتقال الديمقراطي وأن قضية نقابة الصحفيين السودانيين هي قضية جميع السودانيين الساعين إلى الديمقراطية، وبالتالي فإن الأساس في الديمقراطية هو تمدين المجتمع من خلال تعزيز دور القوى المدنية وأهمها النقابات المنتخبة من قواعدها على أساس ديمقراطي”.
رفض المسجل
ورفضت مسجل تنظيمات العمل، آمنة كبر، طلب تسجيل نقابة الصحفيين السودانيين بعد اكتمال مراحل تكوينها بعد غياب طال أمده وامتد لأكثر من 30 عاماً.
واعتبرت نقابة الصحفيين في بيان لها، رفض السلطة القائمة الاعتراف بالنقابات الديمقراطية (الصحفيين، الصيادلة، اختصاصيي علم النفس وغيرهم)، انتهاكاً لحقوق الإنسان المنصوص عليها في العهدين الدوليين للحقوق الاجتماعية والحقوق السياسية والاقتصادية.
وأضافت: “بل يُعد تنصلاً واضح من اتفاقية 87 (الحرية النقابية وحق التنظيم) التي صادقت عليها حكومة الفترة الانتقالية المنقلب عليها”.
وأعلنت النقابة رفضها لجميع القرارات الصادرة من السلطة الانقلابية ومؤسساتها، ودعت جميع التنظيمات النقابية المستقلة والناشئة للتوحد حول مبادئ العمل الدولية وإعلان التضامن النقابي مع نقابة الصحفيين السودانيين والتنظيمات النقابية الأخرى.
