تمديد العقوبات على السودان.. هل يدفع العملية السياسية أم يدفع العسكريين للتمترس؟

الخرطوم – انتقال

على الرغم من استمرار العملية السياسية التي بدأت منذ توقيع الاتفاق الإطاري، بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري وأطراف مدنية أخرى، قرر مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، تمديد العقوبات الدولية المفروضة على السودان لعام واحد، على الرغم من جهود الخرطوم المستمرة لإلغائها.

وصوتت 13 دولة من بينها الإمارات لصالح قرار تمديد العقوبات لمدة عام، ينتهي في 12 مارس 2024، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وتقود الإمارات جهوداً لإنهاء الأزمة السياسية في السودان، ضمن  تحركاتها في الآلية الرباعية التي تضم بجانبها كلاً من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والسعودية.

لكن المجلس المؤلف من 15 عضواً قرر تمديد التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلفة بالإشراف على العقوبات وتطبيقها، بما في ذلك حظر الأسلحة.

ويلقي القرار بظلاله على العملية السياسية الجارية بالسودان، غير أنه يمنح مؤشراً لاتجاه دولي لما يجري في السودان، باستصحاب التعقيدات السياسية التي تمر بها البلاد.

وفي العام 2005م، فرضت الأمم المتحدة سلسلة عقوبات على السودان تشمل حظر استيراد الأسلحة، جراء الحرب التي شنها نظام المعزول عمر البشير، في إقليم دارفور.

أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية الدكتور بشير الشريف، اعتبر أن قرار تمديد العقوبات يعطي مؤشراً لشك المجتمع الدولي في جدوى العملية السياسية الجارية الآن، مع التعقيدات التي تفرضها طبيعة الصراع بين العسكريين أنفسهم، إضافة إلى أن التقرير مبني على الأوضاع في دارفور.

وقال: “على المستوى الداخلي فإن القرار يعني فشل رهان العسكر على التطبيع مع إسرائيل، ودعم الإمارات، خصوصاً أنها من الدول المصوتة على التمديد”.

وحول أثر القرار على العملية السياسية، يقول الشريف، لـ”انتقال”، إنه قد يؤدي إلى تسريع العملية أو تعقيدها أكثر، فقرار التمديد سلاح ذو حدين – بحسب تعبيره – فبالقدر الذي يمكن أن يدفع به العملية السياسية، فإنه قد يدفع بعض الفاعلين للتمترس، وأضاف: “على السودانيين أن لا يسمحوا بعودة الدكتاتورية والأنظمة الشمولية”.

تشكيك في اتفاق جوبا

المحلل السياسي ماهر أبو الجوخ يؤكد في حديثه لـ”انتقال”، أن تمديد العقوبات ليس له علاقة بالعملية السياسية، لكنه مبني تقييم الأوضاع في إقليم دارفور، باعتبار أنها منطقة صراع، وبالتالي في ظل عدم الاستقرار في الإقليم، خاصة بعد انقلاب 25 أكتوبر، وزيادة القتلى والحوادث وحرق القرى، فالصراع ما زال موجوداً، فضلاً عن أن قرار حظر السلاح مازال قائماً، لذا فالمعطيات قائمة، وأضاف: “ورغم الاتفاق الإطاري الموقع مازال الانقلاب جزءاً من تعقيدات المشهد”.

وتوقع أبو الجوخ أن ترفع العقوبات في حال الوصول لاتفاق سلام حقيقي، “فما لم تنته الصراعات في الإقليم – حتى لو وقع الاتفاق النهائي – ستظل العقوبات، ومتى ما تم استيفاء الشرط سيتم رفعها”.

وأضاف أبو الجوخ أن المجتمع الدولي يشكك في أن اتفاق جوبا قد حقق السلام، فهو يريد نتائج ملموسة  للاتفاق.