الخرطوم – انتقال
أثار حدث اقتحام حركة تمازج لقسم الخرطوم شمال، أمس السبت، وإطلاقها سراح عدد من منسوبيها بالقوة بعد توقيفهم بسبب عدة مخالفات جنائية، قضية الترتيبات الأمنية، أحد بنود اتفاق سلام جوبا.
واتهمت حركة الجبهة الثالثة “تمازج” الأحد، الشرطة في الخرطوم بالاعتداء على أحد قادتها وتعمد استهداف منسوبيها، فيما قالت الشرطة في بيان، إن مسلحي الحركة هاجموا مركز الخرطوم شمال للشرطة، وحرروا عدداً من الموقوفين.
وراجت أنباء عن مشاركة حركة تمازج في الصراع الأهلي بجنوب السودان، الذي اندلع في 2013م، بين فصيلي رياك مشار وسلفاكير، لكن الحركة وقعت على اتفاق سلام جوبا 2020م، وتزعم أنها فصيل يتبع للحركة الشعبية شمال، باعتبار أن الجبهة الأولى هي جبهة النيل الأزرق بقيادة عقار، والثانية هي جنوب كردفان بقيادة الحلو، والثالثة هي تمازج.
وواجهت الحركة اتهامات بالتورط في بعض التفلتات الأمنية بالخرطوم، كما لاحقتها اتهامات بالضلوع في تغذية الصراعات القبلية التي شهدتها ولاية غرب دارفور خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وقال بيان صادر عن الحركة إن عضو اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية “الجنرال حسين جقود وادي، حضر إلى قسم شرطة مكافحة سرقة السيارات في الخرطوم للتقصي حول ملابسات توقيف الشرطة لسيارة تتبع للحركة وأن قوة القسم طالبته بإخراج حراساته حتى تتجاوب معه وبعد خروج الحراسات تم الاعتداء عليه بالضرب ما تسبب في كسر رجله”. وأشار البيان إلى أن قوة الشرطة اعتدت كذلك على الحراسات وتعرض بعضهم لإصابات خطيرة.
تفرض هذه الحادثة وغيرها من الحوادث المتواترة، ضرورة استكمال عملية الترتيبات الأمنية، باستيعاب أفراد الحركات المسلحة في القوات النظامية، لكن في ذات الوقت تعاني اتفاقية السلام من ضعف الدعم اللازم من المجتمع الدولي لإتمام عملية الترتيبات الأمنية، بحسب تصريح رئيس مفوضية السلام بروفيسور سليمان الدبيلو لـ”انتقال”، الذي اعتبر الترتيبات الأمنية حجر الأساس في إتمام اتفاق السلام، وعودة اللاجئين والنازحين لمواطنهم.
وقال الدبيلو إن أعداد القوات الموجودة في دارفور تعتبر كبيرة وتمتلك آليات ثقيلة، وأضاف أنه يجب استيعاب هذه القوات في الجيش السوداني، لكنه في ذات الوقت أشار إلى أنها عملية مكلفة جداً، كما أن الآليات التي تمتلكها تلك الحركات، يجب أن تسلم للدولة التي ينبغي أن تدفع مقابلها، فضلاً عن مرتبات الأفراد الذين تم استيعابهم في القوات النظامية.
وقال الدبيلو إن الترتيبات الأمنية في إقليم النيل الأزرق مضت لتصل لقرابة الـ75%، وأضاف: “في دارفور تم تدريب وتأهيل قوات مشتركة لحفظ الأمن فيها وتم تخريج 2000 فرد منها، إضافة إلى 2000 آخرين سيتم تخريجهم”.
وأضاف: “حتى الآن تشكلت كل آليات التنفيذ، بآلياتها المركزية والإقليمية”، واعتبر القوات المشتركة لحفظ الأمن هي نواة الاستقرار حتى تتم عملية الترتيبات الأمنية كاملة.
وقال قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، فبراير الماضي، إن الفيصل بينهم والاتفاق الإطاري، هو دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش، وأضاف: “همنا أن يكون لدينا جيش واحد ووطني”.
ولم تنحصر تلك التصريحات على قائد الجيش وحده، بل سبقتها تصريحات للفريق أول شمس الدين الكباشي نادى فيها بضرورة دمج الدعم السريع، إضافة إلى تصريحات الفريق أول ياسر العطا بأنه لا توجد دولة محترمة فيها جيشان، داعياً لدمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة داخل الجيش السوداني.
