انتقال – أحمد ود اشتياق
في لقاء المدير العام لقوات الشرطة المكلف بمهام وصلاحيات وزارة الداخلية الفريق أول حقوقي عنان حامد محمد عمر، بمنسوبي قوات العمليات وقوات الاحتياطي المركزي والقوات الخاصة ومنسوبي شرطة الولاية، أطلق “مبادرة التعبير السلمي الديمقراطي وفقاً للقانون”، بحسب (المكتب الصحفي للشرطة).
وللمفارقة أن قوات الاحتياطي المركزي – التابعة لإدارة الشرطة – كانت قد فُرضت عليها قبل عام، عقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، واتهمتها باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين يحتجون سلمياً على الانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر 2022م.
واستعانت نظام البشير بقوات الاحتياطي المركزي، وهي فرقة مدججة بالسلاح من الشرطة، خلال حرب دارفور في أوائل الألفية الثالثة.
وتتضمن المبادرة التنسيق مع لجان المقاومة لكشف المجرمين وتجنب الاحتكاك، إضافة إلى تحديد خطوط سير للمواكب والتعبير السلمي بالميادين العامة: ساحة الحرية، ميدان المولد بشرق النيل، ميدان عقرب ببحري، ميدان الخليفة بأمدرمان.
وقال الفريق عنان حامد محمد عمر إن قوات الشرطة تقوم بتطبيق القانون دون تمييز بمهنية واحترافية، وتهدف إلى بسط الأمن وحماية الأرواح والممتلكات ومحاربة ومنع الجريمة بربوع البلاد المختلفة.
ورغم اعتبار كثير من الفاعلين في لجان المقاومة الخطوة رسالة موجهة للمجتمع الدولي أكثر منها للشارع الثوري، إلا أن ضابط الشرطة المعاشي عمر عثمان، يرى غير ذلك، فالمبادرة بالنسبة له تسير في طريق الإصلاح الذي اختطته مؤسسة الشرطة، خاصة بعد توجيه وزير الداخلية المكلف والمدير العام للشرطة بهيكلة الشرطة وتوصيته بإكمال جهاز الأمن الداخلي.
ويقرن عثمان في حديثه لـ”انتقال”، بين مبادرة الشرطة الأخيرة والإجراءات التي وصفها بغير المسبوقة التي اتخذت في حادثة استشهاد إبراهيم مجذوب بشرق النيل، إزاء الشرطي الذي أطلق الرصاص، في حادثة هزت المجتمع السوداني أوائل مارس الجاري.
ويستشهد عثمان أيضاً باعتذار الشرطة للصحفية إخلاص نمر عضو نقابة الصحفيين التي تعرضت للتوقيف والاعتداء من قبل (10) من أفراد الشرطة في حي المعمورة مربع (65) أثناء توثيقها لعمليات إزالة منازل عشوائية، وحضور مدير الشرطة إلى مقر نقابة الصحفيين السودانيين بالخرطوم، لتقديم اعتذار رسمي.
ويعتبر عثمان أن المبادرة “تعبير ناصع للتوجه الجديد للشرطة”، لكنه في ذات الوقت يقول إنه “ما لم يحدث استقرار سياسي فستذهب إصلاحات الشرطة هباءً”.
ويرى عضو لجان مقاومة بحري، طه الكباشي، في حديثه لـ”انتقال”، أن المبادرة عبارة عن تكتيك أمني بامتياز يحاول القضاء على الفعل الثوري، ويصف طه مبادرة الشرطة بالمُغرضة، لأنها – بحسب قوله – تعمل على التشكيك في سلمية التظاهرات، لتُصدّر الشرطة صورة عن نفسها بأنها تقدم حلولاً للثوار، وإنها ليست ضد التظاهر لكن مع تقنينه.
ويضيف: “لا أعتقد أن الرسالة موجهة للشارع، بل للمجتمع الدولي، والشرطة تريد أن تقول إنها لا ترفض التعبير السلمي المتزن ولكن ترفض العنف والاشتباك، وهو ما يثير الشكوك حول سلمية التظاهرات”.
ويخشى طه مما اعتبره تكتيكاً من جهاز الشرطة للكشف عن الناشطين والفاعلين في المقاومة لاستهدافهم وتغيير مسارات التظاهرات والمواكب إلى أماكن أخرى ومن ثم يتم القضاء على الفعل الثوري بشكل كامل.
