عميد شرطة (م) عمر محمد عثمان
الخامس عشر من مارس من كل عام، هو اليوم العالمي لمناهضة انتهاكات الشرطة. بدأ الاحتفال بهذا اليوم في عام 1997م، بقيادة الرابطة الكندية لمناهضة فظائع الشرطة، وهي منظمة غير حكومية مكرسة لمكافحة انتهاكات الشرطة في جميع أنحاء العالم.
وتتمثل أبرز وأخطر انتهاكات الشرطة في الاستخدام المفرط للقوة أو للأسلحة بشكل يتجاوز ما تنص عليه القوانين واللوائح أو معايير وقواعد الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المنصوص عليها في مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي اعتمدت ونشرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (169/1979م).
لا أدري هل هي مصادفة أم أن الأمر مرتب حيث تزامن اليوم العالمي لمناهضة انتهاكات الشرطة مع إطلاق الشرطة السودانية لمبادرة التعبير السلمي الديمقراطي وفقاً للقانون. المتابع الحصيف لتوجهات الشرطة في الآونة الأخيرة يلمس بوضوح أن هذه المبادرة تأتي في إطار التوجه العام الذي تحاول الداخلية والشرطة السير فيه، وهناك شواهد عديدة تعضدد ذلك أبرزها الشروع في إعادة تنظيم الداخلية وفق رؤية جديدة والإجراءات غير المسبوقة التي اتخذت حيال حادثة استشهاد الطفل إبراهيم مجذوب واعتذار الشرطة لنقابة الصحفيين عن واقعة الاعتداء واحتجاز إحدى الصحفيات. على ذات النهج وفي وقت متزامن حملت أخبار المكتب الصحفي للشرطة أن مدير الإدارة العامة للجوازات وفي لقاء مع هيئة قيادة الجوازات وجه بحسن المعاملة مع طالبي الخدمة وحسن التصرف مع الجمهور وتقديم خدمات هجرية مميزة بالمجمعات ومراكز تقديم الخدمة. وعلى ذات النسق كان اجتماع مدير إدارة مرور ولاية الخرطوم مع هيئة قيادته.
التحركات الأخيرة للشرطة وأنشطتها المختلفة وتأكيد السيد وزير الداخلية المكلف مدير عام قوات الشرطة بأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء تدفعنا إلى التفاؤل، لا سيما أن الأخبار التي أعقبت اجتماع رئيس ونائب مجلس السيادة مع القوة الموقعة على الاتفاق الإطاري بحضور رئيس بعثة يونتامس وسفراء دول الترويكا، تكشف أننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى الحل السياسي الشامل الذي يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية. وجيد أن الاجتماع المشار إليه أمنت فيه جميع الأطراف العسكرية والمدنية وتوافقت على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري.
قيادة الداخلية والشرطة من جانبها بات من الواضح أنها راغبة وقادرة على المضي قدماً في عملية الإصلاح، بالتالي يصبح من واجبنا كمواطنين أو ضباط شرطة معاشيين أن ندعم هذا التوجه ونقدم أقصى مساعدة ممكنة؛ فالإصلاح الأمني لن يتحقق بوضع العصا في العجلة أو تثبيط الهمم ولن يتحقق بالعدائيات وكما أنه لن يتحقق بالعدائيات، مؤكد لن يتحقق بالمجاملة ودفن الرؤوس في الرمال علينا أن نشير إلى مواطن الخلل ونقدم روشتة المعالجة بكل مصداقية وشفافية.
