كسلا – انتقال
في تطور لافت، ضيَق حلقات الخناق على الحركة الإسلامية وحزبها المحلول “المؤتمر الوطني” إلتقت مخرجات اجتماع أديس أبابا التي تداول فيها مجموعات مدنية “أغلبها مساند للجيش السوداني” مع جزئية هامة في الرؤية السياسية التي تبنتها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بضرورة عدم شمول أي عملية سياسية مستقبلية تعقب وقف اطلاق النار و حرب 15 ابريل لحزب المؤتمر الوطني المحلول، ما يمثل إنتصاراً مجلجلاً لرؤية تقدم، خاصة بعد تراجع دعاة “الحوار الشامل الذي لا يستثني أحداً” عن تصورهم هذا، وتبني “إقصاء” المؤتمر الوطني المحلول عن العملية السياسية.
و في 15 ابريل اندلعت حرب مدمرة في السودان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، تسببت في مقتل عشرات الآلاف و تشريد ملايين المدنيين، و تحطيم البنية التحتية للبلاد، فضلاً عن تسببها في انهيار شبه كامل للإقتصاد، و أدت الى ما وصفته منظمات أممية بالكارثة الإنسانية الأكبر في الكوكب.
ومع إفادات مصادر مطلعة في اديس ابابا، باتفاق القوى السياسية السودانية المشاركة في مؤتمر أديس أبابا على معايير من شأنها حظر مشاركة أي حزب يقع تحت طائلتها في العملية السياسية المستقبلية بعد انتهاء الحرب.
وحسب المصادر فإن هذه الصيغة المتفق عليها تسمح بإقصاء حزب المؤتمر الوطني من المشاركة في ترتيبات الفترة الانتقالية دون المساس بمبدأ شمولية المشاركة في إنجاز مهامها، خاصة وأن الإسلاميين يرفضون الإقرار أو تحمل مسؤولية الجرائم التي اقترفت في حق الشعب السوداني ومحاسبة المتورطين فيها، بحسب ما نقلت المصادر.
حزب إرهابي ومنظومة أمنية
و قال عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان لـ”انتقال” بأن المؤتمر الوطني المحلول ليس حزباً سياسياً، بل هو منظومة عسكرية وأمنية، وتنظيم قابض على بيروقراطية الدولة، سيطر عبرها على الحكم في البلاد عبر انقلاب عسكري لثلاثة عقود، ولم يقم حتى اللحظة الحالية بتقديم نقد ذاتي لتجربته السلطوية الفاسدة، و لم يعلن عن اعتذاره للشعب السوداني عن سنوات القتل والتشريد والتمكين الحزبي وإستعداء العالم بدعم الإرهاب في مختلف الأرجاء ما أضر بمصالح السودانيين والسودانيات سنين عددا ، بل الأنكى أنه يعتبر أن الثورة التي شارك فيها ملايين السودانيات والسودانيين ليست سوى انقلاب عسكري على حكمه الشمولي، بل عمل على إعاقة الحكم الإنتقالي إنتقاماً من شعب أطاح به بثورة مشهودة.
ونبه الفكي الى أن ما تشهده الحرب الحالية يؤكد رؤيتهم في أن المؤتمر الوطني المحلول، ليس حزباً مدنياً طبيعيا، فهو علاوة على تغلغله في أجهزة الدولة العسكرية والأمنية، يمتلك مليشيات مسلحة “كتائب البراء والبنيان المرصوص” وغيرها من مليشيات متطرفة لا يعنيها حريق البلاد بقدر إهتماها بعودة حكم الحركة الإسلامية للحكم من جديد مهما كان الثمن.
وكانت تنسيقية تقدم قالت في بيان سابق بأن الحركة الإسلامية مسؤولة بالدرجة الأولى عن الانقسام المجتمعي الحاد على أسس إثنية وعرقية ومناطقية وصلت إلى درجة الاستهداف والقتل و التصفية على أساس العرق خارج أٌطر القانون، مؤكدة أن هذا الانقسام يغذي الحرب بدعم سرديات أطرافها و يعطيها مشروعية الاستمرار بحجة الدفاع عن الحق فى الوجود للمكونات الاجتماعية و كأنما البقاء لأي مكون لا يتم إلا بالقتل، منوهة أن هذه الحالة من الانقسام لا محالة ستسهم في توسيع دائرة الحرب وفى تحولها الى حرب أهلية شاملة فى كل أنحاء البلاد.
مساعي وأد الثورة
تقدم في رؤيتها السياسية شددت على أن الخيار الأمثل الذي تعمل من أجله هو الحل السياسي الشامل عبر عملية تفاوضية تشتمل على عملية سياسية لوضع لبنات تعيد بناء الدولة السودانية، فتحديد أطراف العملية السياسية يجب أن يقوم على معايير محددة، و على رأس هذه المعايير أن تكون أطرافها من قوى سياسية وحركات مسلحة معروفة و معرّفة و محددة بالإضافة إلى مكونات المجتمع المدني والمجموعات النسوية و المهنيين و النقابات و لجان المقاومة والقوى المجتمعية الأخري، و وقالت تقدم ” نرفض مساعي إغراق العملية السياسية بواجهات مزيفة بغرض إضعاف القوى الديمقراطية لوأد ثورة ديسمبر وإعاقة الانتقال المدني الديمقراطي للحفاظ على مصالح المؤتمر الوطني عبر واجهاته المختلفة.
و أكدت تنسيقية تقدم أن الممارسات السلطوية في الولايات التي يسيطر عليها الجيش ” يعمل فيها المؤتمر الوطني بنهجه الإستبدادي السابق” و يتمثل النهج في القرارات السياسية وخطاب التعبئة والحرب واثارة النعرات العنصرية والملاحقات والتصفية التي تستهدف كل أطياف قوى الثورة من أحزاب سياسية ولجان مقاومة ولجان التغيير وشخصيات مستقلة.
#intigal #انتقال
